السيد محمد علي الأبطحي
323
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
يك دهم است ، واگر طورى است كه عرف بگويد با هر دو آبيارى شده احتياط لازم آن است كه ملاحظه نسبت كند . پس به نسبتي كه از باران آبيارى شده يك بيستم ، وبه نسبتي كه از غير باران آبيارى شده يك دهم زكات تعلق مىگيرد . ( مسأله 1814 ) : چنانچه در صدق عرفى شك كند ونداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند آبيارى آن مثلا با باران است ، أحوط آن است كه ملاحظه نسبت كنند ، ودر نصف يك دهم ; ودر نصف ديگر يك بيستم ; زكات بدهند . ( مسأله 1815 ) : اگر شك كند ونداند كه عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند با دلو ومانند آن آبيارى شده است در اين صورت به احتياطى كه در مسأله پيش گذشت عمل نمايد . ( مسأله 1816 ) : اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران ونهر مشروب مىشود ، وبه آب دلو ومانند آن نياز ندارد ، ولى با آب دلو هم آبيارى شود ، وآب دلو به زيادى محصول كمك نكند ، زكات آن يك دهم است ، واگر با دلو ومانند آن آبيارى مىشود وبه آب نهر وباران نياز ندارد ، ولى با آب نهر وباران هم مشروب شود وآنها به زيادى محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است . ( مسأله 1817 ) : اگر زراعتى را با دلو ومانند آن آبيارى كنند ودر زمين كنار آن زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد ونياز به آبيارى نشود ، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده ، يك بيستم ، وزكات زراعتى كه كنار آن است يك دهم مىباشد . ( مسأله 1818 ) : مخارجى را كه براي گندم وجو وخرما وانگور كرده است ، مىتواند از محصول كسر نموده وملاحظه نصاب نمايد ، چه مخارجى كه متعارف بوده از خود زراعت مىدادند ، وچه مخارجى كه متعارف نبوده از خود زراعت بدهند ، هر چند احتياط آن است كه كسر نكنند ، به خصوص مخارجى كه متعارف نبوده از خود زراعت بدهند . ( مسأله 1819 ) : بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده ، چه از خودش باشد ،